قلمرو انطباق حقوق ایران با قواعد متّحدالشّکل بین المللی در عرصه حقوق قراردادها

thesis
abstract

چکیده نظریه متّحد الشّکل سازی قواعد حقوقی, آینده ای را رقم می زند که دستیابی به آن از اهمّ اهداف برخی مجامع و سازمانهای بین المللی است؛ با این وجود در نظام حقوقی ایران، این مسئله تاکنون مورد مطالعه و تحلیل علمی قرار نگرفته است. در حقیقت، هدف این نظریه بین المللی, دست یابی به «نظام واحد جهانی» در تمامی گرایش های حقوقی است و شکل گیری آن از ثمرات اندیشه یگانه انگاری حقوق محسوب می شود؛ اما به دلیل واکنش منفی دولتها در قبال پذیرش قانونگذاری های فراملی, تحقق کامل آن همواره با مشکلاتی مواجه بوده است. مخالفان، آن را تهدیدی برای حاکمیت می دانند و در مقابل موافقان آن را اتحادی ارزشمند و از اقتضائات شرایط جدید تجاری, قلمداد می کنند. به دلیل وجود این حساسیت ها, طرح های متّحدالشّکل به موضوعاتی تخصصی مانند حقوق قراردادها اختصاص یافته اند و علاوه بر آن، به دلیل نسبی بودن مطلوبیت قواعد برای هر یک از دول, جدیدترین برنامه ها یک درجه از هدف «یکسان سازی» نهایی, تنزل یافته و به امر «هماهنگ سازی» قوانین ملی براساس «عرف و رویه های بازرگانی فراملی» معطوف شده اند. از این رو به تدریج قواعد متّحدالشّکلی که صرفاً بر اساس تطبیق نظام های حقوقی و نزدیک نمودن قواعد ملی باشد کنار نهاده شده و قواعد جدید با نوعی اقناع وجدانی برای کاربران خود, اجرایی می گردند. همچنین قواعد متّحدالشّکل می توانند به دو صورت الزام آور یا اختیاری, راهکار مسئله حقوقی را پیشنهاد دهند. نوع اول قواعد الزام آور است زیرا حکم مشخصی برای یک موضوع, معین می کند و از سوی دولتهایی مانند ایران پس از تصویب و طی تشریفات قانونی, قابل اجرا می شود و در صورت عدم طرح در جریان قانونگذاری یک دولت، تنها در حدود عدم مغایرت با قوانین امری داخلی و البته در ایران با رعایت ماده 10, 975 و 986 قانون مدنی, اجازه اعمال بر قراردادهای تجاری را خواهد یافت. نوع دوم قواعد اختیاری است که راه حل موضوع را در بین چند گزینه قرار می دهد تا قواعد نهایی قابل انتخاب از سوی دولتها باشد. این دو نوع از قواعد متّحدالشّکل, می توانند راهکاری برای حل تعارض قوانین بوده و یا فراتر از آن, قاعده ای ماهوی وضع کنند. در حال حاضر سازمانهای متعدد دولتی, نیمه دولتی و خصوصی, فعّالان اصلی در طراحی قواعد متّحدالشّکل می باشند و در قالب اسنادی مانند کنوانسیون ها(با الزام آوری بیشتر) و یا اسنادی مانند اصول و راهنماهای حقوقی(تنها به روش اقناع وجدانی دولتها), تصویب و اجرای قوانین متّحدالشّکل را تسریع بخشیده اند. سازمانهای فوق، در مواردی با تطبیق و تقریب نظام های حقوقی و گاه با وضع قوانینی جدید به استناد عرف بازرگانی فراملی, به این مهم دست یافته اند. البته آنچه حائز اهمیت است؛ توجه به محدودیتهای متّحدالشّکل سازی در حقوق قراردادهاست تا با لحاظ مواردی چون نفع مشترک دولتها, حذف مسائل غیر ضروری و ... مشکلات تصویب و اجرای قوانین جدید, به حداقل برسد. از جمله این محدودیت ها آن است که برخی از نظام های حقوقی مانند نظام حقوقی ایران، به دلیل تأثیر پذیری از منابع فقهی، ناگزیر از واکنشی خاص در مواجهه با متّحدالشّکل سازی هستند. این پایان نامه نیز که با هدف اصلی شناخت و تحلیل این واکنش مرقوم گردیده، در سه حوزه الفاظ، موضوعات و احکام حقوق قراردادها، به طور جداگانه امکان متّحدالشّکل سازی بر اساس قواعد عرفی فراملی را مورد مطالعه قرار داده است و در نتیجه آن، امکان پذیرش الفاظ متّحدالشّکل مانند لفظ بیع، اجاره، فسخ، لزوم و... را به تناسب جای گرفتن در قالب موضوع یا حکم متفاوت می داند و پذیرش قواعد متّحدالشّکل مربوط به موضوعات را نیز، عموماً براساس تغییر فهم عرف از مفهوم و مصداق، قابل تغییر دانسته است. البته این تغییر نیازمند توجه و حفظ تناسب با عمومات ادله و احکام و قواعد کلی فقهی در باب معاملات می باشد. شق سوم؛ احکام حقوق قراردادها، مانند حکم فسخ است که به تناسب تغییر موضوع، طبیعتاً قابل تغییر است؛ اما در سایر شرایط، تنها هنگامی که احکام اختصاص به حق طرفین معامله داشته باشند، امکان شرط خلاف آن در ضمن قرارداد وجود دارد. بنابراین محدودیت، غالباً در مورد احکام تکلیفی واجب و حرام و آن نوع از احکام وضعی است که اختصاص به حق طرفین قرارداد ندارند و متّحدالشّکل سازی آنها تنها در صورت مصلحت جامعه امکان پذیر خواهد بود. در نهایت صدور احکام برای موضوعات جدید که فاقد پیشینه فقهی هستند، از اختیارات ولی فقیه محسوب می گردد که به مرجع قانونگذاری واگذار شده و تغییر پذیری و متّحدسازی آن نیز در صورت تصویب همان مرجع و به استناد تغییر عرف، مصلحت و مانند آن خواهد بود. بنابراین در این تحقیق با مطالعه یک جریان بین المللی، مسائل ملی مرتبط، استخراج و تحلیل گردیده تا براساس شناخت این رویداد، امکان واکنشی آگاهانه فراهم آید. با امید آنکه این کنکاش بتواند بیش از پیش جایگاه ایران در عرصه بین المللی را، ارتقاء بخشد.

First 15 pages

Signup for downloading 15 first pages

Already have an account?login

similar resources

دامنه انطباق حقوق ایران با قواعد متحدالشکل بین المللی در عرصه ی حقوق سرمایه گذاری

چکیده: امروزه تردیدی نیست که سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش موثری در توسعه اقتصادی همه کشورها و بویژه کشورهای در حال توسعه دارد. حقوق سرمایه گذاری خارجی نیز به موازات اهمیت و نیاز به آن توسعه یافته است. از طرف دیگر، یکی از مصادیق مهم جهانی شدن در ادبیات توسعه قرن حاضر، جهانی شدن اقتصاد است که بحث سرمایه گذاریهای بین المللی در آن نقش عمده ای را ایفا می کند. در این رساله به قواعد متحدالشکل بین ال...

15 صفحه اول

روند متّحدالشکل سازی حقوق قراردادها در سطح بین المللی

دولتها بهمنظور حمایت از قراردادها و از میان برداشتن موانع تجاری بینالمللی و همچنینوضع قواعد برای موضوعات جدید، همواره میکوشند تا اختلافهای ناشـی از تفـاوت قـوانینخود را به حداقل برسانند و امنیـت حقـوقی لازم، بـرای فعالیـتهـای اقتصـادی را تـأمین کننـد.قوانین متّحدالشکل، با این هدف طراحی و برای اعمال در قراردادهای تجاری پیشنهاد میشـود.قوانین متّحدالشکل، از جمله قوانین فراملی محسوب شده و میتوانند به...

full text

انطباق مادی کالا با قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 و حقوق ایران

کنوانسیون بیع بین‌ المللی کالا مطابقت کالا با قرارداد را از دو منظر انطباق مادی کالا و انطباق حقوقی کالا مورد توجه قرار داده است. مقررات راجع به انطباق مادی کالا در مواد 35 تا 37 و مقررات ناظر بر انطباق حقوقی کالا در مواد 41 تا 43 کنوانسیون پیش‌بینی شده است. انطباق مادی کالا با مقدار مبیع مورد توافق، کیفیت آن، وصف آن و بسته‌بندی و ظرف‌بندی آن، مورد نظر طراحان کنوانسیون قرار گرفته و احکام آن پیش...

full text

روند متّحدالشکل سازی حقوق قراردادها در سطح بین المللی

دولتها بهمنظور حمایت از قراردادها و از میان برداشتن موانع تجاری بینالمللی و همچنینوضع قواعد برای موضوعات جدید، همواره میکوشند تا اختلافهای ناشـی از تفـاوت قـوانینخود را به حداقل برسانند و امنیـت حقـوقی لازم، بـرای فعالیـتهـای اقتصـادی را تـأمین کننـد.قوانین متّحدالشکل، با این هدف طراحی و برای اعمال در قراردادهای تجاری پیشنهاد میشـود.قوانین متّحدالشکل، از جمله قوانین فراملی محسوب شده و میتوانند به...

full text

قلمرو انطباق رویکرد قانونگذار ایران با مقررات متحدالشکل مقابله با فساد در کنوانسیون مریدا

تحت تأثیر پدیدۀ جهانی شدن و آثار و پیامدهای آن، فرصت‌های تازه‌ای برای بزهکاران پدید آمده و اشکال نوینی از بزهکاری ظهور و توسعه یافته است که برای صلح، امنیت، ثبات و توسعۀ پایدار جامعۀ بشری و حاکمیت قانون، تهدید به‌شمار می‌آید. همچنین روند رو به افزایش تعاملات منطقه‌ای میان دولت‌ها و شرکت‌ها و سایر مؤسسات باعث شده آثار رفتارهای مجرمانۀ ارتکابی، به‌خصوص در جرایم سازمان‌یافته و اقتصادی، محدود به کش...

full text

اصل صحت در حوزۀ قراردادها از منظر حقوق سنتی و قواعد حقوق بازرگانی فراملی

اصل صحت از دیرباز به‌عنوان یکی از بنیان‌های فقهی- حقوقی در نظام حقوقی کشورمان پذیرفته شده است. در این مقاله در آغاز با نگاهی متفاوت به تحلیل این اصل در نظام فقهی-حقوقی ایران می‌پردازیم تا ضمن بررسی سیر تحول آن در اندیشه‌های فقهی برگرفته از دیدگاه فقه سنتی و نیز دیدگاه‌های حاکم بر قواعد فقه شیعه، رویکرد واقع‌گرایانۀ فقها و سپس حقوق‌دانان در این زمینه تبیین شود و سپس همین رویکرد واقع‌گرایانه حقوق...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


document type: thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصاد

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023