قلمرو انطباق حقوق ایران با قواعد متّحدالشّکل بین المللی در عرصه حقوق قراردادها

چکیده نظریه متّحد الشّکل سازی قواعد حقوقی, آینده ای را رقم می زند که دستیابی به آن از اهمّ اهداف برخی مجامع و سازمانهای بین المللی است؛ با این وجود در نظام حقوقی ایران، این مسئله تاکنون مورد مطالعه و تحلیل علمی قرار نگرفته است. در حقیقت، هدف این نظریه بین المللی, دست یابی به «نظام واحد جهانی» در تمامی گرایش های حقوقی است و شکل گیری آن از ثمرات اندیشه یگانه انگاری حقوق محسوب می شود؛ اما به دلیل واکنش منفی دولتها در قبال پذیرش قانونگذاری های فراملی, تحقق کامل آن همواره با مشکلاتی مواجه بوده است. مخالفان، آن را تهدیدی برای حاکمیت می دانند و در مقابل موافقان آن را اتحادی ارزشمند و از اقتضائات شرایط جدید تجاری, قلمداد می کنند. به دلیل وجود این حساسیت ها, طرح های متّحدالشّکل به موضوعاتی تخصصی مانند حقوق قراردادها اختصاص یافته اند و علاوه بر آن، به دلیل نسبی بودن مطلوبیت قواعد برای هر یک از دول, جدیدترین برنامه ها یک درجه از هدف «یکسان سازی» نهایی, تنزل یافته و به امر «هماهنگ سازی» قوانین ملی براساس «عرف و رویه های بازرگانی فراملی» معطوف شده اند. از این رو به تدریج قواعد متّحدالشّکلی که صرفاً بر اساس تطبیق نظام های حقوقی و نزدیک نمودن قواعد ملی باشد کنار نهاده شده و قواعد جدید با نوعی اقناع وجدانی برای کاربران خود, اجرایی می گردند. همچنین قواعد متّحدالشّکل می توانند به دو صورت الزام آور یا اختیاری, راهکار مسئله حقوقی را پیشنهاد دهند. نوع اول قواعد الزام آور است زیرا حکم مشخصی برای یک موضوع, معین می کند و از سوی دولتهایی مانند ایران پس از تصویب و طی تشریفات قانونی, قابل اجرا می شود و در صورت عدم طرح در جریان قانونگذاری یک دولت، تنها در حدود عدم مغایرت با قوانین امری داخلی و البته در ایران با رعایت ماده 10, 975 و 986 قانون مدنی, اجازه اعمال بر قراردادهای تجاری را خواهد یافت. نوع دوم قواعد اختیاری است که راه حل موضوع را در بین چند گزینه قرار می دهد تا قواعد نهایی قابل انتخاب از سوی دولتها باشد. این دو نوع از قواعد متّحدالشّکل, می توانند راهکاری برای حل تعارض قوانین بوده و یا فراتر از آن, قاعده ای ماهوی وضع کنند. در حال حاضر سازمانهای متعدد دولتی, نیمه دولتی و خصوصی, فعّالان اصلی در طراحی قواعد متّحدالشّکل می باشند و در قالب اسنادی مانند کنوانسیون ها(با الزام آوری بیشتر) و یا اسنادی مانند اصول و راهنماهای حقوقی(تنها به روش اقناع وجدانی دولتها), تصویب و اجرای قوانین متّحدالشّکل را تسریع بخشیده اند. سازمانهای فوق، در مواردی با تطبیق و تقریب نظام های حقوقی و گاه با وضع قوانینی جدید به استناد عرف بازرگانی فراملی, به این مهم دست یافته اند. البته آنچه حائز اهمیت است؛ توجه به محدودیتهای متّحدالشّکل سازی در حقوق قراردادهاست تا با لحاظ مواردی چون نفع مشترک دولتها, حذف مسائل غیر ضروری و ... مشکلات تصویب و اجرای قوانین جدید, به حداقل برسد. از جمله این محدودیت ها آن است که برخی از نظام های حقوقی مانند نظام حقوقی ایران، به دلیل تأثیر پذیری از منابع فقهی، ناگزیر از واکنشی خاص در مواجهه با متّحدالشّکل سازی هستند. این پایان نامه نیز که با هدف اصلی شناخت و تحلیل این واکنش مرقوم گردیده، در سه حوزه الفاظ، موضوعات و احکام حقوق قراردادها، به طور جداگانه امکان متّحدالشّکل سازی بر اساس قواعد عرفی فراملی را مورد مطالعه قرار داده است و در نتیجه آن، امکان پذیرش الفاظ متّحدالشّکل مانند لفظ بیع، اجاره، فسخ، لزوم و... را به تناسب جای گرفتن در قالب موضوع یا حکم متفاوت می داند و پذیرش قواعد متّحدالشّکل مربوط به موضوعات را نیز، عموماً براساس تغییر فهم عرف از مفهوم و مصداق، قابل تغییر دانسته است. البته این تغییر نیازمند توجه و حفظ تناسب با عمومات ادله و احکام و قواعد کلی فقهی در باب معاملات می باشد. شق سوم؛ احکام حقوق قراردادها، مانند حکم فسخ است که به تناسب تغییر موضوع، طبیعتاً قابل تغییر است؛ اما در سایر شرایط، تنها هنگامی که احکام اختصاص به حق طرفین معامله داشته باشند، امکان شرط خلاف آن در ضمن قرارداد وجود دارد. بنابراین محدودیت، غالباً در مورد احکام تکلیفی واجب و حرام و آن نوع از احکام وضعی است که اختصاص به حق طرفین قرارداد ندارند و متّحدالشّکل سازی آنها تنها در صورت مصلحت جامعه امکان پذیر خواهد بود. در نهایت صدور احکام برای موضوعات جدید که فاقد پیشینه فقهی هستند، از اختیارات ولی فقیه محسوب می گردد که به مرجع قانونگذاری واگذار شده و تغییر پذیری و متّحدسازی آن نیز در صورت تصویب همان مرجع و به استناد تغییر عرف، مصلحت و مانند آن خواهد بود. بنابراین در این تحقیق با مطالعه یک جریان بین المللی، مسائل ملی مرتبط، استخراج و تحلیل گردیده تا براساس شناخت این رویداد، امکان واکنشی آگاهانه فراهم آید. با امید آنکه این کنکاش بتواند بیش از پیش جایگاه ایران در عرصه بین المللی را، ارتقاء بخشد.